دیوان عالی بریتانیا: پارلمان اسکاتلند مشروعیت برگزاری همه‌پرسی استقلال ندارد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۷۷۱۷
رئیس دیوان عالی بریتانیا روز چهارشنبه گفت که این نهاد معتقد است پارلمان اسکاتلند برای برگزاری همه‌پرسی جدید در مورد استقلال مشروعیت ندارد.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری تاس، «رابرت رید» رئیس دیوان عالی بریتانیا گفت، قضات در این مورد اتفاق‌نظر داشتند که آیا پارلمان اسکاتلند قدرت تصویب قانونی را دارد که اجازه دهد چنین رفراندومی بدون رضایت لندن برگزار شود یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او، دادگاه به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که لایحه پیشنهادی، مربوط به حوزه اختیارات پارلمان بریتانیاست و نه پارلمان منطقه‌ای اسکاتلند. بدین ترتیب، پارلمان اسکاتلند قدرت قانونگذاری برای همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را ندارد.
این روند با خواست نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند که رهبری حزب ملی اسکاتلندی (SNP) را بر عهده دارد، آغاز شد. او گفت که قصد دارد این همه‌پرسی را در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳ برگزار کند، اما لندن آن را رد کرد و بعد از آن حزب استورجن به سیستم قضایی متوسل شد.
به دنبال صدور این حکم، استورجن گفت که ناامید شده است اما به این قضاوت "احترام" خواهد گذاشت. او در توییتر نوشت: «قانونی که به اسکاتلند اجازه نمی‌دهد آینده‌اش را بدون رضایت وست‌مینستر انتخاب کند، هر تصوری از بریتانیا به عنوان یک "شریک داوطلبانه" را به عنوان یک "افسانه" آشکار می‌کند و "استقلال" را توجیه می‌کند.»
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و حدود ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در آن، از اتحاد بین ادینبرا و لندن حمایت کردند. با این حال، در سال‌های اخیر، حزب استورجن به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (بریگزیت) بر برگزاری یک رأی‌گیری دیگر اصرار دارد. در سال ۲۰۱۶، در همه‌پرسی ملی، مردم اسکاتلند مخالف بریگزیت بودند، در حالی که بریتانیا در کل از آن حمایت کرد.
در همین حال نتایج یک نظرسنجی که در اواسط تابستان انجام شد، نشان داد که بیش از نیمی از ساکنان اسکاتلند مخالف برنامه‌های استورجن برای رفراندوم هستند. حدود ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که از برگزاری همه‌پرسی حمایت نمی‌کنند، ۴۰ درصد موافق بودند و مابقی نظری نداشتند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اسکاتلند
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اسکاتلند پارلمان اسکاتلند همه پرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۷۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کناره گیری وزیر اول مسلمان اسکاتلند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از شکستن ائتلاف حزب سبز با حزب ملی اسکاتلند که بر اساس آن، دولت ائتلافی در اسکاتلند تشکیل شده بود و نیز بی فایده بودن آنچه تلاش‌های رهبر حزب ملی اسکاتلند برای ادامه فعایت دولت حداقلی به علت مخالفت‌های زیاد عنوان شد، حمزه یوسف وزیر اول اسکاتلند که به همراه انگلیس، ولز و ایرلند شمالی، یکی از مناطق چهارگانه انگلستان است از سمت‌هایش استعفا کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاظهارات: حمزه یوسف – وزیر اول مستعفی اسکاتلند
حمزه یوسف ۳۸ ساله و جوان‌ترین رهبر حزب ملی اسکاتلند، نخستین وزیر اول مسلمان در تاریخ انگلستان یا بریتانیا و شاید اروپاست. این سیاستمدار هوادار استقلال اسکاتلند از انگلیس، در حالی کناره گیری خود را از این سمت‌ها اعلام کردکه گفته حاضر نیست به هر قیمتی در قدرت بماند.
حمزه یوسف در نشست خبری گفت: من، چون بر سر اصول و ارزش هایم معامله نخواهم کرد و قدرت را به هر قیمت نمی‌خواهم، به این نتیجه رسیدم که به نفع کشور، حزب ملی اسکاتلند و دولت محلی است که فرد دیگری قدرت را در دست گیرد.
حمزه یوسف که بار‌ها کشتار فلسطینیان را به باد انتقاد گرفته بود، تنها رهبر یک حزب عمده در انگلستان بود که طرح درخواست آتش بس در غزه را به مجلس ارائه کرد، هر چند با مخالفت همه احزاب عمده این طرح رای نیاورد.
از ۴۱۸ نماینده مجلس عوام حاضر در هنگام رای گیری درباره طرح درخواست آتش بس در غزه ۲۹۳ نماینده به طرح حزب ملی اسکاتلند، سومین حزب بزرگ انگلستان رای منفی دادند.
مخالفت حزب حاکم انگلیس با رویکرد‌های رهبر حزب ملی اسکاتلند و دیگر احزاب سیاسی در اسکاتلند، دوران دولت او را به ۱۳ ماه محدود کرد و او در نشست خبری اعلام استعفا تاکید کرد: من برای دفاع از حقوق افرادی که صدایشان شنیده نمی‌شود، چه در داخل این کشور و چه در خارج، از جمله افرادی که در برابر چشمان جهانیان، در بزرگ‌ترین بحران انسانی در غزه رنج می‌برند، به تلاش ادامه خواهم داد.
به گفته حمزه یوسف، تا زمان برگزاری انتخابات داخلی حزب ملی اسکاتلند برای تعیین رهبر جدید، و تا تعیین وزیر اول جایگزین در اسکاتلند، او به مسئولیتش ادامه خواهد داد.
در حالی که احتمالا در فصل پاییز امسال، انتخابات سراسری در انگلستان برگزار خواهد شد، هنوز معلوم نیست روند انتخاب رهبر جدید حزب ملی اسکاتلند، چه مدت طول بکشد و اینکه رویکرد استقلال طلبانه حزب ملی اسکاتلند و جدایی‌اش از انگلیس چه تغییری خواهد کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت